تتناول هذه الورقة سياسات إعادة إعمار البنية التحتية للطرق في السودان، مستندة إلى نموذج / نظرية التنمية المدفوعة بالبنية التحتية. وتبرز الورقة أهمية الطرق في ربط مناطق السودان المختلفة وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل غياب تخطيط إستراتيجي للبنية التحتية خلال العقود الماضية. تؤكد الورقة أن شبكة الطرق المعبدة في السودان، والتي يبلغ طولها حالياً نحو 8,000 كيلومتر فقط من أصل أكثر من 31,000 كيلومتر من الطرق، تعاني تدهوراً وقلة صيانة، مما يرفع تكلفة النقل ويحد من الوصول إلى الأسواق والخدمات، خصوصاً في المناطق الطرفية. كما تُظهر تجارب تاريخية، ضعف التخطيط المسبق والتركيز على الاستجابة الآنية بدلاً من الرؤية الإستراتيجية. وتوضح الورقة أن الاستثمار في الطرق يمكن أن يكون محفزاً اقتصادياً قوياً من خلال خفض تكاليف النقل، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الإنتاج المحلي. كما يمكن للطرق أن تفتح آفاقاً للتنمية الإقليمية، عبر تحويل موقع السودان الجغرافي إلى ميزة إستراتيجية تربطه بدول الجوار، لا سيما الدول غير الساحلية، مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان. وتسلط الورقة الضوء على الأثر الاجتماعي الإيجابي لبناء الطرق في تعزيز التواصل المجتمعي وتقوية سلطة الدولة وتكوين مصالح مشتركة بين المجتمعات المختلفة، مما يساهم في بناء الثقة والسلام المستدام. وفي جانب التمويل، تقترح الورقة مزيجاً من المصادر: الحكومية، والاستثمار الأجنبي، والشراكات العامة – الخاصة، مع استهداف طرق مختلفة بحسب أهدافها (اقتصادية، أو إقليمية، أو اجتماعية). وتدعو إلى توجيه التمويل من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لدعم الطرق ذات البعد الإقليمي. وتُختتم الورقة بتوصيات عملية تركز على التخطيط الاستراتيجي، وتحسين التصميم والصيانة، وربط الطرق بالموارد والأسواق، بما يضمن تحول الطرق إلى أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في السودان.



