سنت حركة تحرير السودان قانونًً خاصاً لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني”7″، فيما اعتمدت الحركة الشعبية دستوراً لعمل السلطة المدنية، يكرس مبد أ الفصل بين السلطات ويمنح “مجلس التحرير الثوري”8” أعلى هيئة تشريعية ا دورا رقابية تشارك فيه منظمات المجتمع المدني. ومع ذلك تبقى القيود الامنية وصعوبة الحصول على تصاريح من أبرز العقبات التي تواجه المنظمات القادمة من خارج “الاراضي المحررة”. تقول إحدى الفاعلات في منظمات المجتمع المدني، بمناطق سيطرة الحركة الشعبية – شمال: “لقد جاءت فكرة بناء شبكة لمنظمات المجتمع المدني كاستجابة ملحة لتلبية احتياجات الشباب في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة، بهدف توفير مساحات أمنة للحوار تخاطب قضايا واهتمامات الشباب، ودعم مشاريع سبل كسب العيش.” وتضيف لقد “نجحنا في عقد عدة اجتماعات في كادوا ودارفور، رغم صعوبة الدخول والعمل في مناطق سيطرة الجيش الشعبي، إلا أن بناء الثقة كان هو العنصر المهم. ساهمت أجواء الثورة وانتفاء القبضة الامنية في تسهيل الامور. نجحنا في توفير بعض الضروريات اللازمة، ومن جانب أ خر بناء شبكة مدربة وفاعلة من النشطاء. بعد أكثر من خمس سنوات من تطور التجربة نعمل الان على إنتاج   أبحاث متخصصة حول القضايا الملحة بمناطق النزاعات

يتناول هذا المقال قضية تسييس جواز السفر السوداني وتحوله من وثيقة رسمية محايدة إلى أداة للتمييز والإقصاء السياسي. في ظل

تتناول الورقة تحليل بنية وتفاعل شبكات التواصل الاجتماعي حول الصراع في السودان، بالتركيز على منصتي إكس وتيكتوك, وذلك لفهم كيفية